حقوق اقتصادی زن مسلمان از دیدگاه دین اسلام

مقدمه:

جامعه انسانی متشکل از دو گروه زن و مرد بوده که با موجودیت هر دو قشر جامعه تکمیل می‌گردد، در غیر آن، جامعه ناقص بوده و قادر به پیشبرد وظایف و مکلفیت‌های مربوطه نمی‌باشد. در کُل زن و مرد برای تعالی و تکامل خویش و پیشبرد امور و مکلفیت های معینه از جانب خالق، لازم و ملزوم یکدیگر اند که یکی در نبود دیگری ناقص بوده و از قید تکالیف خویش رهایی نمی‌یابد.

زن چونکه نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهد، جز لاینفک جامعه بوده و دارای حقوق معین و مشخص می‌باشد. در دوره قبل از اسلام که ظلمت جاهلیت همه جا را فرا گرفته بود؛ زن از هیچ جایگاه و حقوقی برخوردار نبود و نسبت به زن دید ظالمانه وجود داشت. چنانچه از متولد شدن دختر در خانه های‌شان غمگین شده و چهره هایشان سیاه می‌گشت. این حالت را الله متعال در قرآن کریم چنین ارشاد فرموده است: «وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌ» [سورة النحل: ۵۸] ترجمه: (و هنگامی که به یکی از آنان مژده تولد دختر داده می‌شد، صورت‌اش سیاه می‌گردید و مملو و پُر از خشم و اندوه می‌شد.)

به همین ترتیب در حق دختران ظلم روا می‌داشته و آنها را زنده به گور می‌کردند. زنان از هیچ نوع حق و حقوقی برخوردار نبوده و نسبت به آنها احترام قایل نمی‌شدند و از زنان فقط جهت ارضای خواهشات نفسانی و تولید نسل سود می‌بردند و بس. نه تنها از حق میراث بهره‌ی نداشتند بلکه خود نیز توسط مردان به ارث برده می‌شدند. در کل زنان در عمق تاریکی ها قرار داشتند.

اما زمانیکه چراغ پُر فروغ اسلام بدرخشید و نور آن همه جا را روشن کرد و ظلمت جاهلیت را زدود؛ زنان جایگاه بلندی پیدا کردند. دین اسلام برای زن حرمت و احترام قایل شد و تمامی حقوق انسانی‌اش را برایش بازگردانید.

از اینکه حقوق و تکالیف، بر اساس توانایی‌ها، الزامات و وظایف معین می‌گردد؛ دین اسلام نیز با در نظرداشت نیروی فطری و طبیعت زنان برایشان حقوقی را در نظر گرفته و مکلفیت های را وضع نموده است. از جمله این حقوق، یکی هم حق اقتصادی [حق مالکیت فردی، حق توارث و حق مهر و نفقه] است که طی این نوشتار به صورت مختصر و فشرده آنرا به بررسی می‌گیریم. ان‌‌شاء الله

اول: حق مالکیت فردی:

انسان‌ها در زندگی خویش برای پیشبرد امور به مال و دارایی نیازمند بوده و نسبت به حصول آن حریص می‌باشند. بناء داشتن مالکیت از نیازهای فطری بشر بوده و دست یافتن به آن ضروری می‌باشد. از این‌که خانواده اساس اجتماع را تشکیل می‌دهد و زن در نظام خانواده که پایه و اساس جامعه می باشد، رکن بسیار مهم بوده، آشکار است که دارای حق مالکیت نیز می‌باشد تا ضروریات زندگی خویش را توسط آن مرفوع نماید. حق مالکیت فردی از جمله حقوق اقتصادی است که زنان هم قبل از اسلام و هم در عصر فعلی در اکثریت موارد از آن محروم گشته اند. قبل از طلوع دین مبین اسلام زنان در اکثر موارد از چنین حقی محروم بودند و نه تنها حق مالکیت نداشتند بلکه خود نیز مال صاحبان شان پنداشته می‌شدند و بسان ملکیت با آنها برخورد می‌گردید و به دیگران منحیث ترکه(میراث) می‌رسید. و اگر در مواردی هم زن مالک شناخته می‌شد؛ اهلیت تصرف و استفاده گردن از آن را نداشت. اکنون نیز در بسیاری از کشورها ترکه را حق اولاد (پسر) دانسته و به زنان حق نمی‌دهند و در برخی کشورها معامله مالی زن را بدون اجازه ولی‌اش نادرست دانسته و آن‌را مشروط به اجازه ولی‌اش می‌دانند و در برخی از کشورهای دیگر نیز اجازه شوهر را در تصرف مالی همسر از دارایی خودش ضروری می‌پندارند. طور نمونه در ماده ۲۱۷ قانون مدنی فرانسه ذکر است: «هر چند هم ازدواج مرد و زن بر اساس جدا بودن مالکیت مرد و مالکیت زن انجام شده باشد، زن حق ندارد بدون اشتراک شوهرش در معامله و یا بدون موافقت کتبی او، چیزی را هدیه کند و ببخشد، و مالکیت خود را در چیزی به دیگری واگذار نماید، و چیزی را به گرو گذارد و یا گرو کند، و چیزی را در مقابل چیزی یا بدون مقابل به مالکیت خود درآورد». هرچند این ماده مورد تغیر قرار گرفته است ولی تاکنون آثار بد آن باقی می‌باشد. همه این موارد بیانگر محرومیت زن از حقوق مالکیت فردی‌اش می‌باشد. اما در دین مبین اسلام الله متعال حق مالکیت فردی را برای زنان و مردان در کتاب خویش بدون درخواست و برپایی جمعیت ها و اعتراضات بصورت یکسان مقرر داشته است. الله متعال در مورد چنین فرموده اند: «لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبُوۡا ؕ‌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا اكۡتَسَبۡنَ‌ ؕ» [النساء: ۳۲] ترجمه: (مردان نصیبی دارند از آنچه فراچنگ می آورند، و زنان هم نصیبی دارند از آنجه بدست می آورند.)

در عصر فعلی در غرب پس از انقلاب‌ها و جنبش های متعدد زنان هنوز به حقوق خود در تمامی موارد دست نیافته اند. چنانچه داکتر -عبدالواحد وافی- در کتاب «حقوق انسان» در ارتباط به وضع زن در اسلام و دولت‌های غربی چنین بیان داشته است: «اسلام مرد و زن را در مقابل قانون یکسان دانسته است و در حقوق مدنی مرد و زن را برابر شمرده است، خواه زن ازدواج کرده باشد و‌ یا نه، چرا که ازدواج در اسلام با ازدواج بیشتر ممالک غرب مسیحی کاملا متفاوت است… در اسلام زن حتی بعد از ازدواج نام خود و نام خانوادگی و شخصیت مدنی خویش را حفظ می‌کند و فاقد شایستگی پیمان بستن، تجارت کردن و معامله نمودن نمی‌گردد و حق مالکیت از او گرفته نمی شود،  شایستگی تعهدات و اجرای معاملات همچون خرید و فروش، رهن (گرو)، هدیه، وصیت وغیره را خواهد داشت، بطور مستقل و بدون دخالت دیگران، حق مالکیت را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. چرا که در اسلام زن که ازدواج می‌کند شخصیت مدنی کامل خود را دارد، و دارایی خاص او جدا از دارایی شوهرش می‌باشد، و زن و شوهر، شخصیت و مالکیت مستقل به خود دارند… برای شوهر درست نیست که در چیزی از اموال همسر تصرف کند. مگر این‌که همسرش در آن به شوهر اجازه دهد… هنوز که هنوز است جدیدترین قوانین در مترقی ترین کشورهای دیموکراسی معاصر دنیا به این پایه برابری و مساوات نرسیده است.»

در مقابل، در غرب به مجرد ازدواج، زن شخصیت مدنی خود را از دست داده شخصیت‌اش در شخصیت شوهرش محو می‌گردد که این خود محرومیت زن از حقوق مدنی‌اش بوده و بر زن تحمیل می‌گردد. اما با تأسف که عده‌ی از زنان مسلمان امروز با سر دادن شعار آزادی و برابری به تقلید کورکورانه از غرب می پردازند و خواهان محو شخصیت مدنی خود اند. در واقع آنانی دست به همچو کاری می‌زنند که شخصیت مدنی شان در شخصیت شوهران شان محو گردیده است.

به هر ترتیب، حق مالکیت فردی که خداوند آنرا برای زنان و مردان بخشیده است؛ آنرا بطور مطلق و بدون قید شرط رها نکرده بلکه قیودی را جهت به کار انداختن و انفاق آن بخاطر مصلحت‌های اجتماع وضع نموده است. یکی از این قوانین این‌ است که انسان در تملیک مال جانشین است نه مالک اصلی. زیرا مالک اصلی خداوند است و انسان‌ها وکیل و جانشینی بیش نیستند.

چنانچه الله متعال در مورد می‌فرماید: «اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَاَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلَـكُمۡ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَ فِيۡهِ‌ؕ» [الحدید: ۷] ترجمه: ایمان بیاورید به خدا و پیامبر‌اش و از آنچه خدا شما را در آن جانشین قرار داده انفاق نمایید. این قانون ضمیر انسان‌ها را خطاب قرار داده تا انسان‌ها را به انفاق مال تشویق کند و تکافل اجتماعی را مراعات نمایند. یکی دیگر از این قیود، تصرف می‌باشد؛ اینکه مال دست داشته را تحت تصرف قرار داده و به رشد و ترقی آن بکوشد هرگاه شخص به آن عمل نکرد حق تصرف اش موقوف می‌گردد که در صورت نداشتن وارث، رهبر مسلمانان وارث آن می‌گردد. خداوند متعال می فرماید: «وَلَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَـكُمُ الَّتِىۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَـكُمۡ قِيٰمًا وَّارۡزُقُوۡهُمۡ فِيۡهَا وَاكۡسُوۡهُمۡ وَقُوۡلُوۡا لَهُمۡ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا» [النساء: ۵] ترجمه: اموال تان‌را که خداوند قوام کارتان قرار داده به کم خِردان ندهید و آنها را روزی دهید و لباس بپوشانید.

قانون دیگر این‌ است که الله متعال نمی‌خواهد مال در دست عده‌یچ مخصوص حبس شود. الله متعال در رابطه چنین مهربانی می نماید: «كَىۡ لَا يَكُوۡنَ دُوۡلَةًۢ بَيۡنَ الۡاَغۡنِيَآءِ مِنۡكُمۡ» [الحشر: ۷] ترجمه: تا میان توانگران شما دست بدست نشود. الله متعال با این قانون می‌خواهد انسان بر صفت بُخل خود که در فطرت‌اش است فایق آید. نمونه بارز آنرا در زمان پیامبر اسلام -صلی الله علیه وسلم- هنگام هجرت به مدینه منوره دیده می‌توانیم. چنانچه انصار از هر آنچه در اختیار داشتند نسبت به برادر مهاجر خود از آن گذشته و برادر مهاجر خود را در آن شریک ساختند.

دوم: حق توارث:

یکی دیگر از حقوق اقتصادی زنان حق توارث می‌باشد. چنانچه قبلا یادآور شدیم، قبل از اسلام زنان نه تنها از میراث بهره‌ی نداشتند بلکه خود نیز بهره‌ی دیگران بودند. زیرا در جاهلیت زنان و کودکان را بدلیلی از ارث محروم می‌داشتند و معتقد به این بودند که ‌گویا آنان قابلیت دفاعی ندارند و بر اسپ سوار شده نمی‌توانند. بناء هر آنکه قادر به برداشتن شمشیر می‌بود و بر اسپ نشسته می‌توانست و از قبیله دفاع می‌کرد از میراث مستفید می‌شد در غیر آن از میراث محروم بود. اما با ظهور دین مقدس اسلام زنان از همه حقوق انسانی‌اش برخوردار گردید. تا قبل از آن، که خود بهره‌ی دیگران بود، ازین به بعد در دریافت ارث با مردان شریک شد. در اسلام بر اساس قاعده (أَلْغُنمُ بِالْغُرْمِ) یعنی غنیمت در برابر جریمه است. از آنجايی‌که خویشاوندان به سرپرستی و تکافل خویشاوند در صورت ضرورت مکلف گردیده است و نیز در صورت پرداخت جریمه و دیت سهیم و شریک می‌باشد عادلانه است که اگر از وی ترکه باقی می‌ماند نسبت به مرتبه خویشاوندی و داشتن مسوولیت در قبال او از آن مستفید گردد.

الله متعال در مورد حق ارث برای زنان چنین بیان می‌دارد: «لِلرِّجَالِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيۡبٌ مِّمَّا تَرَكَ الۡوَالِدٰنِ وَالۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ اَوۡ كَثُرَ ‌ؕ نَصِيۡبًا مَّفۡرُوۡضًا» [النساء: ۷] ترجمه: (مردان را حصه است از آنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان  و زنان را نیز است از آنچه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان از آنچه کم باشد از مال یا بسیار باشد حصه مقرر کرده شده).

و نیز در آيه ۱۱ همان سوره بیان داشته است که «يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ‌ ۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ‌ ۚ» [النساء: ۱۱] ترجمه: حکم می‌کند شما را خدا در حق اولاد تان که مرد را است مانند حصه دو زن»

از اینکه مرد در نظام خانوادگی اسلام مسوولیت سرپرستی خانواده را بدوش داشته و مکلف است تا نفقه همسرش را  نیز بدهد اکر چه همسرش غنی هم باشد، شوهر حق دخالت در دارایی شخصی زن را نداشته و مسوولیت نفقه نیز به دوش زن نمی‌باشد، به این ترتیب الله متعال به شکل عادلانه به تقسیم میراث حکم نموده است و حق مردان را دو چند حق زنان تعیین نموده است.

زن در اسلام در یکی از جایگاه های همچو مادر، همسر، دختر و خواهر قرار داشته و حق ارث مشخص برایش مقرر شده است که بطور نمونه به حق ارث همسر اشاره می‌نماییم: زن در مقام همسر از دارایی شوهر‌اش دارای دو حالت میراثی می‌باشد: حالت اول: در صورت موجودیت اولاد؛ ثُمُن (هشتم حصه ترکه) را مستحق می‌گردد.

حالت دوم: در صورت عدم موجودیت اولاد؛ رُبع (چهارم حصه ترکه) را مستحق می‌گردد. چنانچه الله متعال در مورد ارشاد فرموده است: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ اِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّكُمۡ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَـكُمۡ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ‌ مِّنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ تُوۡصُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ دَ يۡنٍ‌» [النساء:۱۲]

ترجمه: براى شما [مردان] نصفِ آنچه همسرانتان [به عنـوان ارث ] به جا مى‌گذارند خواهد بود. [البتـه ] اگر براى آنها فرزندى نباشد؛ امّا اگر برایشان فرزندى باشـد در آنصورت، براى شما [مردان] یک چهارم از آنچه به جاى گذاشته اند خواهد بود [البتّه] پس از [استثناء] وصیّتى که به آن وصیّت نموده‌اند یا [کسر نمـودن ] بدهکارى [که بر عهده‌ی آنهاست.]

سوم: حق مهر و نفقه:

از جمله حقوق مالی زن حق مهر و نفقه می‌باشد. شوهر مکلفیت دارد تا مهر زن را بپردازد و نیز نفقه وی را تامین کند. مهر عبارت از آن است که شوهر به عنوان عطیه، بخشش و هدیه به زن می‌پردازد. الله متعال در مورد پرداخت مهر در قرآن کریم چنین ارشاد می‌فرماید: «وَاٰ تُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحۡلَةً‌ ؕ فَاِنۡ طِبۡنَ لَـكُمۡ عَنۡ شَىۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَكُلُوۡهُ هَنِيۡٓــًٔـا مَّرِیۡٓـــٴًﺎ» [النساء: ۴] ترجمه: مهریه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و فریضه‌‌ی الهی بپردازید. اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه خود را به شما بخشیدند، آن را دریافت دارید و حلال و گوارا مصرف کنید.

در دوره‌ی قبل از اسلام مهر را که یکی از حقوق زنان است، آنرا مردان به اشکال گوناگون برای خود دریافت می‌کردند. چنانچه ولی مهریه زن را حق خود دانسته آنرا برای خود می‌گرفت و در واقع زن منحیث یک کالا در برابر آن مبادله می‌گردید. و یا زنی در مقابل زنی دیگری مبادله شده و زنان منحیث موجود بدون اختیار تبادله می‌شدند. اما دین مقدس اسلام، مهریه را حق زن قرار داد و شوهر را مکلف گردانیده و بر وی واجب است تا مهریه همسرش را با رضایت خاطر منحیث عطیه و بخشش بپردازد و مهریه باید در اختیار عام و تام زن قرار گیرد. سپس اگر همسر از آن چیزی به شوهر خود می‌بخشد، آن زمان می‌تواند آن مقدار که برایش بخشیده شده است، را دریافت دارد.

به همین ترتیب در فقه حنفی حد اقل مهر -ده درهم شرعی- می‌باشد که کمتر از آن منحیث مهر پنداشته نمی‌شود و البته حد اکثر آن معین نگردیده و مشروط به رضایت هردو طرف می‌باشد.

مهر به سه نوع بوده که عبارت‌ اند از: مهر مُسَمَّی، مهر مِثِل و مهر مُتعَه.

۱:مهر مسمی به مهری گفته می‌شود که مقدار آن با رضایت کامل طرفین و یا نماینده گان قانونی شان هنگام عقد تعین شده باشد و بصورت معجل (فوری) و موجل (تاخیر) قابل پرداخت می‌باشد.

۲: مهر مثل به مهری گفته می شود که هنگام بسته شدن عقد، مقدار آن توسط جانبین مشخص نگردیده باشد که بعد از انعقاد و یا بسته شدن عقد بر اساس مماثلت(تشابه) زوجه با سایر زنان از فامیل پدری‌اش معین می‌گردد.

۳: مهر متعه عبارت چیزی است که به زوجه بعد از طلاق داده می شود، مانند لباس و غیره. مهر متعه زمانی پرداخت می‌گردد که جدایی میان زوجین، قبل از مباشرت جنسی (همبستری) و خلوت صحیحه صورت گرفته و مهر هنگام عقد مسمی نشده باشد.

برنامه الله متعال برای تنظیم امور خانواده که کانون مهم برای رشد و دوام نسل انسانی می‌باشد فطرت و استعدادهای خدادادی را در هردو جنس (مرد و زن) مد نظر گرفته و برای هریکی تکالیفی را مقرر داشته که به وجه احسن از عهده آن بدر آمده بتواند. الله متعال زنان را که از استعداد والایی مدیریت و سرپرستی برخوردار اند و دارای ویژگی‌های مانند نازک‌دلی شفقت و مهربانی، سرعت انفعال و رسیدگی فوری به نیازهای کودک می‌باشد، بدین ملحوظ اداره‌ی کانون خانواده را به وی سپرده است. مرد را موظف ساخته تا نیازمندی های زنان را برآورده بسازد و از آنان حمایت نماید، زیرا سرشت و فطرت مردان چنان است که می‌تواند با سختی‌ها و مشکلات روزگار مقابله کرده  بکوشد تا برای تامین نیازمندی های فامیل‌اش مشکلات را به جان بِخرد و این ویژگی‌ها که در فطرت مرد گذاشته شده است  و او را برای سرپرستی فامیل عیار ساخته است. الله متعال چنین ارشاد می‌فرماید: «اَلرِّجَالُ قَوَّامُوۡنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ وَّبِمَاۤ اَنۡفَقُوۡا مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ‌ ؕ» [النساء: ۳۴] ترجمه: مردان بر زنان سرپرست‌ اند (و در جامعه‌ی کوچک خانواده، حق رهبری دارند و صیانت و رعایت زنان بر عهده‌ی ایشان است) بدان خاطر که الله‌متعال (برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات، برتری‌هایی بخشیده است) و بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که (معمولا مردان زحمت می‌کشند و پول بدست می‌آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرچ می‌کنند.

بنابرین، نفقه عبارت از هر آن چیزی است که انسان آنرا برای زوجه، اهل و عیال، اقارب و ممالیک خویش به مصرف می‌رساند که در برگیرنده طعام، لباس، مسکن و غیره می‌باشد. بناء در شریعت اسلامی مرد مکلفیت دارد تا نفقه اهل و عیال خویش را تامین نماید.

نتیجه:

خلاصه کلام این‌که، محرومیت زن از حقوق مالی یکی از  ظلم و ستم‏هایی بوده که در گذشته و حال در حق زنان اعمال گردیده است. زن، پیش از اسلام نه تنها از هرگونه بهره اقتصادی محروم بود، بلکه خود نیز بهره دیگران بود؛ نه از ارث خبری بود و نه از مَهر، حتی از حاصل دست‏رنج خویش نیز محروم بود. این باور نادرست و فرهنگ تبعیض‏آمیز تا قرن‏ها پس از طلوع خورشید اسلام، همچنان بر بسیاری از کشورها حکومت داشت و مانع دست‏یابی زنان به حقوق اقتصادی‏ شان بود. اما اسلام از آغاز دعوت خویش، با بیان جایگاه واقعی زنان و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق اقتصادی را برای زن ثابت ساخت و استقلال اقتصادی وی را پذیرفت.

بنابر آن؛ زن از دیدگاه قرآن، شایستگی مالکیت دارد و اداره اموال‌اش با خود اوست. حاصل دستمزد خویش را کسب می‌نمایند، ارث دریافت می‌کنند، و از حقوق مدنی و شخصیت مدنی مستقل برخوردار است. او می‏تواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال در اموال خود را داشته باشد. مشروعیت تصرفات زن در اموالش وابسته به اجازه‌ی شوهر یا شخص دیگری نیست و از تمامی حقوق اقتصادی خویش بهره‌مند می‌باشد.

نويسنده: احمدشاه هشام.

۱۴۰۱.۶.۱

منابع:

⁃ سید قطب، فی ظلال القران، جلد اول و دوم.

⁃ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام.

⁃ مولانا وحید الدین خان، حقوق زن در اسلام و غرب.

⁃ محمد قطب، انسان بین مادیگری و اسلام.

⁃ عبدالقادر عدالتخواه، حقوق فامیل، جلد دوم.